کوین‌تلگراف اسپانیایی در روز ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) گزارش داد که فیلیپه لارین (Felipe Larrian) ، وزیر اقتصاد و دارایی شیلی، لایحه‌ای مبنی بر تنظیم مقررات و قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و فناوری اقتصاد (Fintech) را به مجلس این کشور تقدیم کرد.
لارین در طی اقامت اخیرش در ایالات متحده خاطر نشان کرد که اامات معرفی شده توسط مقررات جدید، متناسب با کسب و کار و تجارت خواهد بود.
او افزود، این مقررات و قوانین این‌که چندین شرکت مدل‌های کسب و کار متفاوتی دارند و خدمات متفاوتی ارائه می‌دهند و این خود دلالت بر ریسک‌ها و خطرات مختلفی که برای کاربران و بازار مالی دارد، را در نظر خواهد گرفت.
یکی از رسانه‌های محلی با نام Ahora Noticias در گزارش خود نوشت از آن‌جایی‌که سرعت پیشرفت فناوری بسیار زیاد است، مهم‌ترین جنبه این لایحه انعطاف‌پذیری آن است.
بر اساس این گزارش، شیلی مقصد تعداد رو به رشدی از صرافی‌های ارز دیجیتالی است که در حال حاضر تنظیم و قانون‌گذاری نشده‌اند.
علاوه بر این، لارین به مردم درباره‌ی خطرات این نوع سرمایه‌گذاری هشدار داد و گفت:
تنظیم مقررات و قانون‌گذاری این پلتفرم‌ها می‌تواند برخی خطرات مانند پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد و میزان قطعیت و اطمینان قانونی‌ای که با آن کار می‌کنند را افزایش دهد. ما می‌خواهیم به اندازه کافی در برابر خطرات مرتبط با این نوع فعالیت‌ها مصون باشیم.
پیش‌تر بانک مرکزی شیلی این ایده را مطرح کرده بود که ارزهای دیجیتال نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای پول سنتی باشند. همچنین در اوایل ماه جاری، دادگاه ضد انحصار شیلی با وادار کردن بانک‌ها به باز نگه داشتن حساب صرافی‌های ارز دیجیتال، بار دیگر به حمایت از آن‌ها پرداخت.